انتخاب دهمین رئیس جمهور ایران

‏‏محمد خاتمي روز گذشته بارديگر با تاکيد براينکه بنابر قانون اساسي رئيس جمهور علاوه بررياست دولت، بايد ‏مجري و ناظر براجراي قانون اساسي باشد، از محدوديت هاي موجود در ايفاي چنين نقشي انتقاد کرد وگفت: ‏‏"شايد کساني باشند که در حد پايين تري بتوانند کار کنند، بسم‏‎ ‎الله؛ ما هم براي تغيير و بهبود اوضاع پشت سر آنها ‏خواهيم بود."‏

وي در عين حال با انتقاد از اعمال سليقه يک فرد در همه امور کشورارتقاي موقعيت رئيس جمهور به جايگاه ‏قانوني آن خواستار شد و تاکيد کرد: "اگر کسي مي تواند با اختيارات موجود به‎ ‎عنوان رئيس جمهوري در اجراي ‏کامل قانون اساسي موفق باشد بايد وارد صحنه شود، والّا‎ ‎صلاح نيست که بيايد."‏

اين اظهار نظر رئيس جمهور سابق چند روز پس از حضور تعدادي از رهبران سرشناس دنيا در همايش دين و ‏دنياي جديد به ميزباني محمد خاتمي و اخبار مختلف در خصوص احتمال حضور يا عدم حضوروي در انتخابات ‏صورت مي گيرد.‏

سايت باران، ارگان رسمي بنيادي به همين نام که تحت نظر خاتمي فعاليت مي کند، ضمن انتشار اظهار نظر جديد ‏وي گزارش داد که وي در ديدار با جمعي از نمايندگان انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد سراسر‎ ‎کشور ‏همچنين گفته است: "رئيس جمهوري بايد در اجراي وظيفه خود به��� ‎عنوان ناظر اجراي قانون اساسي، ضمانت ‏اجرايي لازم را در اختيار داشته باشد."‏

ريييس بنياد باران همچنين با اشاره به اينکه هنوز درباره کانديداتوري خود در‏‎ ‎انتخابات آتي اعلام نظر نمي کند، ‏اظهار داشت: "در مورد خودم نمي خواهم بگويم که من در انتخابات آتي شرکت مي کنم‏‎ ‎يا خير؛ بنده ديدگاهها و ‏حرف هايي دارم که در اين روزها کم و بيش درباره آنها صحبت‎ ‎کرده ام و ان شاء الله کم کم مسأله را روشن تر ‏خواهم کرد."‏

وي در عين حال نقض مکرر قانون اساسي در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: "يکي‎ ‎از دردهاي عمده ‏امروز ما اين است که قانون اساسي يا نقض شده يا در بسياري از موارد‏‎ ‎به آن بي اعتنايي شده است." او با اشاره ‏به اينکه شرط اصلي حضورش در انتخابات سال 76 و 80 نيز حرکتش در چارچوب قانونن اساسي بود که مورد ‏استقبال قرار گرفت، خاطرنشان کرد: "رئيس جمهوري دو وظيفه مهم دارد: اول اينکه‎ ‎رئيس قوه مجريه است و ‏دوم اينکه مجري قانون اساسي است‏‎.‎‏"‏

خاتمي ضمن تاکيد بر اينکه "رئيس جمهوري بايد در اجراي وظيفه خود به‎ ‎عنوان ناظر اجراي قانون اساسي، ‏ضمانت اجرايي لازم را در اختيار داشته باشد" خطاب به نمايندگان انجمن هاي اسلامي دانشگاه آزاد گفت: "من در‎ ‎دوره قبل هم اين مسأله را تذکر دادم که ناشي از ضوابطي بود که به طور ناقص درباره‏‎ ‎حقوق رئيس جمهوري ‏تدوين شده بود."‏

رئيس جمهور سابق ايران همچنين بخشي از اختيارات فعلي ئيس جمهور در ايران را ناشي از تلاش آيت الله خامنه ‏اي رهبر فعلي جمهوري اسلامي در دوره رياست جمهوري خودش در فاصله سال 60 تا 68 عنوان کرد، و گفت: ‏‏"ايشان تلاش کردند حقوق رئيس‎ ‎جمهوري را احيا کنند که البته اگر اين تلاش ها نبود و نطفه آن در آن زمان بسته ‏نشده‎ ‎بود تشکيلات کنوني آنرا هم از من مي گرفت." وي افزود: "ولي معتقدم اينها کافي نيست؛ معتقدم‎ ‎که رئيس ‏جمهوري بايد بتواند اين وظيفه را به خوبي به انجام برساند؛ البته رئيس‎ ‎جمهوري که خود به قانون اساسي معتقد و ‏پاي بند باشد."‏

منبع : روزآنلاین

الهام اسماعيلي

سعيد ليلاز، اقتصاددان در مصاحبه با روز، درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و پيامدهاي آن از جمله تعطيلي ‏بازار در اصفهان، تبريز، شيراز و تهران سخن گفته است. اوعقيده دارد دولت به دليل کاهش درآمدهاي نفتي ناچار است ‏درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد که البته اين امر به دليل سياست هايي که طي 3 سال گذشته اجرا شده، غيرممکن و ‏دردسرساز است. به همين ديل ليلاز بر اين باور است که "عقب نشيني دولت در برابر بازار فقط تا پايان انتخابات" طول ‏مي کشد. متن گفت و گو در پي مي آيد. ‏

‎���چرا اجراي طرح ماليات برارزش افزوده ـ با وجود مطرح شدن ـ دردولت هاي پيشين اجرا نشد؟‎‎

زيرا در دولت هاي پيشين هيچگاه سهم درآمدهاي مالياتي در هزينه هاي دولت اين گونه کاهش نيافته بود. به استثناي سال ‏هاي 53 تا 56 يعني اواخر رژيم شاه، هميشه نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي دولت بيش از آن چيزي بود که در حال ‏حاضر هست. به همين دليل با توجه به کاهش شديد قيمت جهاني نفت خام، اکنون افزايش اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي ‏گريز ناپذير شده و اگر اين اتفاق نيفتد ما دچار کسري بودجه هاي هنگفت خواهيم شد و موج تورمي که اين کسر بودجه به ‏کشور تحميل خواهد ک��د از حد تحمل جامعه خارج است؛ به همين جهت حرف من اين است که هم اتکاي بيشتر دولت به ‏درآمدهاي مالياتي گريزناپذير شده، هم هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمرانيش به شدت افزايش پيدا کرده است. در واقع به ‏ازاي افزايش شديد هزينه ها، درآمدهاي مالياتي دولت به همان سرعت افزايش پيدا نکرده است. در حال حاضر فقط 20 ‏درصد هزينه هاي دولت را، درآمدهاي مالياتي تشکيل مي دهد و اين نسبت بسيار خطرناکي است. نکته ديگر درباره اينکه ‏چرا دولت هاي ديگر اينکار را نکردند اين است که در دوره هاي پيشين توان کامپيوتري و سخت افزاري کشورمان براي ‏اجراي اين طرح پيچيده کافي نبود؛ البته الان هم نيست و يکي از دلايل اعتراض کسبه و اصناف نيزهمين است که اجراي ‏اين قانون به يک زمينه و زيرساخت تکنولوژيکي و اطلاعاتي کامل نياز دارد در حالي که ما الان هم اين امکانات را ‏نداريم؛ اما 10 – 15 سال پيش اين امکانات بسيار کمتر از اين بوده است. چون اساسا کامپيوتر در اقتصاد ايران پديده اي ‏نوظهور است که به همين دلايل هم دولت هاي پيشين به اين قانون عمل نکردند. ‏

‎‎به لحاظ اقتصادي چطور؟ آيا زيرساخت هاي لازم را داريم؟‎ ‎

به نظر من ساختار اقتصادي هنوز هم براي اجراي اين قانون آماده نيست و به لحاظ امکانات، هم نرم افزاري و اطلاعاتي و ‏هم به لحاظ ذهني و فرهنگي؛ يعني پس از اينکه به مدت 3 – 4 سال ما جامعه ايران را عادت داده ايم که مالياتي از آنها ‏نخواهيم، اکنون تحميل يک ماليات جديد به چنين جامعه اي بسيار سخت است. ما موارد زيادي داشتيم طي 4-3 سال گذشته ‏که آقاي احمدي نژاد مثلا مي گفت : "اجراي اين قانون همه اش 20 – 15 ميليلرد تومان درآمد دارد، بياييم فراموشش کنيم؛ ‏خود دولت آنرا مي پردازد؛ دولتي که روزي چند صد ميليارد دلار نفت مي فروشد که به اين درآمدها نياز ندارد."‏

‏( نقل به مضمون ) ايشان از سر بزرگواري و دست و دلبازي و بخشش در اين کشور ماليات نگرفته و طبيعي است که ‏جامعه به ��ين روش ها عادت مي کند و حالا يکباره طرح ماليات بر ارزش افزوده از نظر فرهنگي به مردم فشار آورده. ‏يعني از نظر ذهني، محيط کمتر از گذشته آماده پذيرش چنين شرايطي است؛ به همين دليل دولت ناگهان با اين واکنش ‏مواجه شده است. بنابراين الان هم هنوز زمينه کاملا آماده نيست. ‏

‎‎در کشورهاي ديگر اين قانون چگونه اجرا مي شود؟‎ ‎

واقعيت اين است که نسبت درآمدهاي مالياتي در ايران يک سوم و يک چهارم آن چيزي است که بايد باشد. اول اينکه در ‏کشورهايي که 28 تا 30 درصد توليد ناخالص ملي آنها را ماليات تشکيل مي دهد، آن دولت ها به مراتب کارآمدتر از دولت ‏فعلي در ايران هستند. کارآمدي دولت هاي ما به نقطه پاياني رسيده است. دوم اينکه در کشورهايي که مردم 28 تا 30 ‏درصد توليد ملي شان را ماليات مي دهند بالاخره حکومت ها، دمکراتيک ترند و با راي مردم انتخاب مي شوند. ما در ايران ‏دمکراسي کاملا نسبي و ناقص داريم؛ يعني مردم به طور کامل بر سرنوشتشان حاکم نيستند و هر گاه بخواهند نمي توانند ‏دولتي را تغيير دهند. از سوي ديگر هزينه هاي دولت در ايران خيلي بيشتر از آني شده که بايد باشد. يعني الان اگر با اين ‏ساختار دولت ما بخواهيم هزينه هاي دولت را کاملا از طريق ماليات پوشش بدهيم، درآمدهاي مالياتي دولت بايد در عرض ‏ي�� شب، چهار برابر شود که اصلا غيرممکن است. به همين دليل راه حل اساسي اين است که دولت در عين اينکه خودش ‏را کوچک مي کند و کارآمدتر مي شود اقدام به افزايش درآمدهاي مالياتي اش کند. دولتي که 80 ميليارد دلار خرجش است ‏تا سرپا بماند و به بدترين نحو ممکن به مردم خدمات بدهد، خيلي بديهي است که مردم رغبتي به پرداخت ماليات به او ‏نداشته باشند. شما الان نگاه کنيد آموزش و پرورش در ايران رايگان است ولي اصلا کيفيت ندارد. بهداشت و آموزش عالي ‏رايگان است اما بدون کيفيت؛ اين باعث مي شود که مردم آثار مالياتي که به دولت مي پردازند را در زندگي روزمره ‏مشاهده نمي کنند. در م��جراي شهرداري ها هم ديده ايم مردم معمولا هر گاه شهردار خوبي آمده و عملکرد خوبي داشته، با ‏رغبت و به نحوي مطلوب، ماليات تعيين شده را پرداخت کرده اند؛ مثلا الان قاليباف در شهر دارد کار مي کند و مردم آثار ‏آنرا مي بينند .‏

‎‎آثار افزايش درآمدهاي نفتي دولت ها در ايران چيست؟‎ ‎

داستان افزايش درآمد نفت در ده سال اخير يکي از استثنائات تاريخ ايران است. ما در واقع طولاني ترين دوران رونق نفتي ‏ايران را سپري کرده ايم که به تنهايي 10 سال طول کشيده است. دومين رونق نفتي طولاني، 5 ساله بود که در دوران امير ‏عباس هويدا اتفاق افتاد. افزايش شديد درآمدهاي نفتي، اتکاي حکومت به ماليات را کاهش داد و اين در واقع يعني کاهش ‏اتکا دولت به مردم. چنين شرايطي منجر به ظهور اين پديده مي شود که حکومت ها از نظر سياسي سختگيرتر و ديکتاتورتر ‏شوند که در ايران هم اين اتفاق افتاده است.‏
‏ ‏

‎‎بحث ماليات بر ارزش افزوده تا چه اندازه مي تواند به کاهش درآمد ارزي ايران از طريق نفت مربوط ‏باشد؟‎‎

طبيعتا ارتباط مستقيم دارد وحال که قيمت نفت کاهش پيدا کرده با توجه به شکاف عظيمي که بين هزينه ها و درآمدهاي ‏دولت وجود دارد ( که امسال بيش از 80 ميليارد دلار است )، دولت ديگر نمي تواند از طريق درآمدهاي نفتي، اين شکاف ‏را پر کند؛ در اين بين يا ناچار است هزينه هايش را پايين بياورد که البته اين غيرممکن است و به شدت نارضايتي ايجاد ‏خواهد کرد؛ يا درآمدهاي مالياتي اش را بالا ببرد.بنابراين دولت ناگزير به اتکاي بيشتر به افزايش درآمدهاي مالياتي در ‏آينده نزديک است و طبيعتا مسائل و بحران هاي ما حل نشده و در آينده تشديد هم خواهد شد. ما اگر بخواهيم درآمدهاي نفتي ‏دولت را کاملا بپوشانيم بايد هر بشکه نفت خام را به طور متوسط حدود 85 تا 90 دلار بفروشيم؛ در حالي که الان قيمت هر ‏بشکه نفت خام صادراتي ايران زير 70 دلار است. بنابراين ما در هر روز حدود 35 تا 50 ميليون دلار کسري بودجه ‏داريم. اين يک عدد سنگيني است که اگر تداوم پيدا کند منجر به رخداد تلاطم ها و زلزله هاي اجتماعي – سياسي عجيب و ‏غريبي خواهد شد. اما به دليل در پيش داشتن انتخابات رياست جمهوري، دولت ترجيح مي دهد اين فشار را به مردم وارد ‏نکند و طرح ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق بيندازد.‏

‎‎آيا اين تعويق دو ماهه، يک عقب نشيني از سوي دولت نبوده است؟‎ ‎

همين طور است و متاسفانه عقب نشيني مطلوبي هم نبود. چون دولتي که مي گويد "اگر به قيمت زمين خوردن دولت هم که ‏شده اين طرح را اجرا مي کنم" خيلي عجيب است که اينگونه عقب نشيني کند. اين در تاريخ ايران بي نظير است که يک ‏دولت ظرف چند ساعت حرف خودش را اينگونه زير پا بگذارد. ‏

‎‎به اين ترتيب به نظر شما عقب نشيني دولت نهايتا مي تواند تا اتمام انتخابات ادامه داشته باشد؟‎‎

يقينا همينطور است. چون من در بشره آقاي احمدي نژاد نمي بينم که اساسا بتواند صرفه جويي کند و هزينه هاي دولت را ‏کاهش دهد. البته اين نکته را بگويم که اين بسيار خطرناک است. هزينه هاي جاري دولت، 12 درصد افزايش داشته؛ يعني ‏دولت آقاي احمدي نژاد به هيچ وجه قادر به رعايت انضباط مالي در هزينه هاي جاري اش نيست و اين بسيار پيچيده و ‏خطرناک ��ست. ‏
‏ ‏

‎‎هيات هاي موتلفه و انجمن هاي اسلامي بازار که گرايش به روحانيت دارند در اين قضيه موضع شان عليه دولت ‏بود. اين به نظر شما مي تواند نبرد بين بورژوازي و خرده بورژوازي تجاري با سرمايه داري نظاميان باشد؟‎‎

بازار در تاريخ سياسي ايران همواره داراي جايگاهي بالا بوده و در بسياري از مسائل موضع تعيين کننده داشته است. اين ‏وضعيت پس از انقلاب هم ادامه داشته؛ اما اکنون اين نقش درحال کم رنگ شدن است؛ حال بسيار طبيعي است که بازار و ‏روحانيت که همواره نقطه اتکاي يکديگر بوده اند احساس خطر کنند ودر برابر از دست دادن قدرت خود، واکنش نشان ‏دهند. ‏

منبع : روزآنلاین

ش��يد چنان منطقي به نظر نرسد كه كسي انتخابات رياست جمهوري آمريكا را با ايران مقايسه كند، چون از ‏جهات مختلف با يكديگر تفاوت بنياني دارند، اما بدون شك كمتر كسي را مي توان يافت كه اين حدس و گمان ‏را در ذهنش نپرورانده باشد كه آينده ي سياسي "اقتدارگرايان" و "احمدي نژاد" چندان بي شباهت با "محافظه ‏كاران جديد" و "جرج بوش" به عنوان نمايندگان جريان هاي سياسي راست افراطي نيست؛ آينده اي كه تمام ‏شواهد و قرائن حاكي از شكست در انتخابات رياست جمهوري است.‏

شايد مشابهت ديگر را بتوان اين نكته دانست كه همانگونه كه رئيس جمهور آمريكا چپ و راست مورد انتقاد ���شديد هم حزبي هاي خود، حتي جان مك كين، قرار مي گيرد و تمام تلاش آنان اين است كه تمام برنامه ها و ‏سياست هاي بوش به پاي اين حزب و نامزد انتخاباتي جمهوريخواهان نوشته نشود، در ميان جريان اقتدارگرا ‏نيز حركت فزاينده اي در حال شكل گيري و تقويت است تا روز به روز بيشتر صف خود را از احمدي نژاد ‏جداسازند كه معضلات فراواني براي ايران و ايرانيان آفريده است و از اين رو مستقيم و غيرمستقيم پيام برائت ‏از او و ناتواني ها و ندانم كاري هايش خطاب به ملت مي فرستند. ‏

بعدازظهر روز پنجشنبه به وقت تهران، درست ساعاتي پس از آنكه سردبير كيهان، مدافع رسمي جريان ‏سياس��- رسانه اي اقتدارگران، در يادداشت روز* خود با اين اعتراف كه "...البته مطلقاً نبايد به اين معنا ‏پنداشت كه دولت كاملا بي عيب است يا هيچ خرده اي بر آن نبايد گرفت... مي توان و بايد براي اصلاح دولت ‏از عيوب شناخته شده آن تلاش كرد اما ..." بايد توجه داشت كه "دولت نهم را بهانه كرده اند" تا "حد انتقادهاي ‏خود را از دولت فراتر" برده و "كليت نظام و اركان اساسي آن را" هدف گيرند، جان مك كين نيز در آخرين ‏مناظره ي تلويزيوني با باراك اوباما نامزد حزب دموكرات چنين اعلام كرد: "من بوش نيستم، من با دولت ‏بوش در مواردي چون..... مخالف بودم و هستم"، بحث ما "بوش‌" نيست، حفظ اقتدار "محافظه كاران جديد" و ‏كليت "نظام سرمايه داري تحت سلطه ي شركت هاي بزرگ" است.‏

‏ اما تفاوت در اينجاست كه حزب جمهوري خواه تحت رهبري و هدايت جريان هاي نظامي -نفتي امريكا ‏زماني دارد دست خود را از پشت جرج بوش برمي دارد و به انتقاد از سياست هاي او مي پردازد كه ديگر ‏چند هفته اي به برگزاري انتخابات 2008 آمريكا باقي نمانده است و ساكن فعلي كاخ سفيد چيز چنداني براي ‏از دست دادن ندارد. اما در ايران در پاشنه اي ديگر مي چرخد. برخلاف روال گذشته كه رئيس جمهور دو ‏دوره ي چهار ساله را پشت سر گذارده و از صندلي قدرت پائين آمده اند، اكنون كمتر كسي را بتوان يافت كه ‏منطقي بينديشد و دغدغه ي منافع ملي داشته باشد، ولي نظرش اين باشد كه " احمدي نژاد هم بايد چون اسلاف ‏خويش رئيس جمهور 8 ساله باشد".‏

‏ البته هنوز تك چهره هايي را در ميان بزرگان جريان هاي اقتدارگرا مي توان يافت كه تلويحا احمدي نژاد را ‏تشويق مي كنند كه خود را شكست خورده فرض نكرده و براي يك سال آينده چون پنج سال پيش رو برنامه ‏ريزي كنند، يا محافلي چون كيهان هستند كه "آينده ي ملك و ملت" را به پشيزي نمي گيرند و كماكان شعار مي ‏دهند: "دولت نهم انبوهي كار نيمه تمام دارد و براي چشاندن مزه مديريت انقلابي به مردم بايد به حد كافي ‏زمان در اختيار داشته باشد". البته چون حرفشان از منطق تهي و پاي استدلالشان چوبين است، براي پيش ‏بردن اهداف شان چون هميشه تهديد را نيز چاشني چنين حرف ها و شعارها مي كنند و هشدار هم مي دهند كه ‏‏"جايگزين دولت فعلي اگر بنابر كنار رفتن آن باشد نه يك اصولگراي ديگر بلكه فردي خارج از جريان خواهد ‏بود".‏

‏ البته اين جريان كه ساقط شدن احمدي نژاد از قدرت را زير سوال رفتن برنامه هاي تحميلي خود و مرگ ‏آشكار تفكر خويش مي بيند از اين مسئله ي كليدي غافل است كه همين نكته كه از ميانه ي دوره ي چهارساله ‏ي رياست جمهوري احمدي نژاد بحث "كنار گذاردن"، " عدم كفايت سياسي"، "استيضاح در مجلس" و ‏‏"ضرورت نامزد نكردن" او در ميان جريان هاي معتدل و منطقي اصول گرا و محافظه كار مطرح مي شود، ‏خود بهترين دليل و قرينه براي اثبات شكست اين روش و منش حكومت داري است. چه رئيس جمهور فعلي بر ‏مبناي انتصاب برگزيده شده باشد و چه انتخاب هدايت شده توسط يك جريان پادگاني؛ چه اين گزينش و تحميل ‏اين روش و منش حكومت داري بر مبناي اين تفكر باشد كه اصلاح طلبان نباشند، حال هر كه مي خواهد باشد ‏يا بر اساس اين ميل و آرزو كه خواب خوش ما را به هم نزنند، مهم نيست كه چه بر سر حيثيت و اعتبار نام ‏ايران مي رود و چه بر سر زندگي ملت مي آيد!‏

اينكه در روزهاي پاياني دولت هاشمي رفسنجاني بحث ضرورت تغيير قانون اساسي مطرح مي شود تا با ‏اصلاح آن دو دوره ي چهار ساله رياست جمهوري به سه دوره ارتقا يابد، يا وقتي خاتمي در پايان دوره ي ‏اول از نامزدي مجدد امتناع مي كند، اما خيل وسيعي مشتاقانه مجبورش مي كنند كه با چشمان گريان نام ‏نويسي كند و بعد هم چند ميليون راي بيشتر به پايش مي ريزند تا روانه ي كاخ رياست جمهوري اش كنند، اما ‏در اين زمان، از نيمه ي راه، نداي ضرورت كنار گذارده شدن احمدي نژاد شنيده مي شود و هم اكنون اگر ‏روزي وي اعلام كند كه قصد نامزدي در انتخابات 88 را ندارد احتمالا مردم به خيابان ها خواهند ريخت، ‏رقص و پايكوبي خواهند كرد و گل و شيريني بين خود تقسيم خواهند كرد، همه نشانه هاي روشن و بين اين ‏شكست راهبردي در جهت حذف نظام مبتني بر "انتخابات"، "دموكراسي" و "جمهوريت" و جايگزين كردن ‏‏"انتصابات"، "فردسالاري" و "حكومت ولايي" به جاي آن است.‏

پرسش اين است كه وقتي ادله ي شكست سياست ها و برنامه هاي دولت "قوي" و مصاديق نارضايتي هاي ‏عمومي "فراوان" است، چرا بايد مردم را از حقوق مسلم شان محروم ساخت و اجازه نداد كه آنان چون اكثر ‏مردم جهان رئيس جمهور منتخب خود را در انتخاباتي "آزاد، سالم و منصفانه" برگزينند؟ چرا نبايد به ملت ‏اين امكان را داد كه به جاي فردي "ناتوان"، "نابلد" و "ناوارد" كه صدها ميليارد دلار پول نفت را هدر داده و ‏به جاي آن "بحران اقتصادي"، "تورم" و "بيكاري" نصيب مردم كرده است، شخصي را برگزينند كه حتي در ‏شرايط نفت بشكه اي نه ده دلار- به جاي صد و پنجاه دلار احمدي نژاد- "رفاه"، "توسعه" و "اشتغال" نسبي ‏برايشان به ارمغان آورده بوده است. همان فردي كه جهانيان نيز همانند اكثر قريب به اتفاق ايرانيان زبان به ‏تحسين او گشودند و اكنون نيز به هر مناسبتي لب به تمجيد سياست هاي مسالمت جويانه و صلح آميزش مي ‏گشايند.‏

مهم نيست كه كيهانيان در يادداشتي سفارشي و بفرموده بنويسند كه هدف ياران خاتمي اين است كه "انتخاب ‏سياسي مردم به جانب گروهي غير از اصولگرايان يا اصلاح طلبان معتدل ميل كند و زمينه براي حضور ‏دوباره نيروهاي مطلوب غرب درون حاكميت ايران فراهم شود"، مهم اين است كه مردم از هم اكنون ديگر ‏خوب مي دانند چه را و كه را "نمي خواهند" و در مقابل دل به سمت و سوي كه دارند.‏

البته شريعتداري ها و آمران و عاملشان در اين ميان فراموش مي كنند كه حتي در چنين يادداشتي دم خروس ‏از جايي بيرون مي زند و پرونده ي شكست تماميت خواهان بيشتر گشوده شده و مرگ سياسي احمدي نژاد نيز ‏به گونه اي ناخواسته اعلام مي شود. درست همان زمان كه آنان در يادداشت روز پنجشنبه ي ناخودآگاه اشاره ‏به مطلوبيت و برتري نسبي "اصولگرايان يا اصلاح طلبان معتدل" دارند، به زباني ديگر اعتراف مي كنند كه ‏در اين شرايط رداي رياست جمهوري به تن هر كسي مي تواند برازنده باشد، جز احمدي نژاد. لابد آن هم بر ‏اساس شواهد و قرائن، نشانه هاي روشن و نتايج نظرسنجي ها دريافته اند كه در اين دوره با حضور خاتمي ‏در انتخابات رياست جمهوري حتي با دخالت "حزب پادگاني" نيز ديگر چنين لباسي در قد و قامت احمدي نژاد ‏نيست.‏

وقتي ضميرناخودآگاه يا اطلاعات موثق ياران احمدي نژاد چنين گواهي مي دهد و ناخواسته بر قلم هايشان ‏چنين اعتراف هايي جاري مي شود، مي توان حدس زد كه در دل ملت چه مي جوشد و در انديشه هايشان ‏براي روز 22 خرداد 88 چه مي گذرد.‏

‏* يادداشت روز كيهان- پنجشنبه 25/7/1387‏
http://www.kayhannews.ir/870725/2.htm‏*‏

‏
فرشته پاک نظر ‏

در حاليکه حمايت از نامزدي سيد محمد خاتمي در ايران رو به گسترش است، برخي منابع خبري از حمايت ‏تعدادي از چهره هاي سرشناس جريان اصولگرا از خاتمي خبر مي دهند.‏

اين در حالي است که نزديکان دولت در صدد هستند با پيگيري مدل انتخاباتي 6+5 بار ديگر ائتلافي از ‏اصولگرايان حول نامزدي محمد احمدي نژاد تشکيل دهند. اما به نظر مي رسد اين مدل مورد اختلاف شديد ‏اصولگرايان قرار دارد. تا حدي که محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلت نظام خواستار ائتلاف همه ‏نامزدهاي احتمالي اصولگرايان و تشکيل دولتي ائتلافي شده است. ‏
برخي رسانه ها و فعالان سياسي در تهران نيز پيشنهاد محسن رضايي را به منزله تشکيل دولت ائتلافي ‏اصولگرايان حول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد قلمداد کردند که البته اين امر با توجه به سوابقي که از ‏رفتار احمدي نژاد با اصولگرايان وجود دارد، بعيد به نظر مي رسد. چرا که به عقيده تحليل گران نزديک به ‏جناح محافظه کار، احمدي نژاد حتي حاضر به کنار آمدن با وزرا و مديران منصوب و نزديک به خود نيز ‏نيست، چه رسد به اصولگراياني که در طول سه سال گذشته از جمله منتقدان احمدي نژاد به شمار مي آمده ‏اند. ‏

در همين زمينه اما در طول روزهاي گذشته بسياري از ا��ولگرايان به اظهار نظر پرداخته اند. برخي‎ ‎از ‏چهره هاي محافظه کار که "محمدنبي حبيبي" (دبيرکل جمعيت موتلفه اسلامي) از‎ ‎بارزترين اعضاي آن است ‏تشکيل کابينه از سوي محافظه کاران را در راستاي ممانعت‏‎ ‎از تعدد نامزدهاي انتخاباتي در اردوگاه ‏اصولگرايان عنوان کرده و گفته است: "اين‎ ‎پيشنهاد براي هماهنگي محافظه کاران و استفاده از ظرفيت آنها ‏در اداره کشور است‎.‎‏" حبيبي در عين حال در مورد کانديداي هماهنگ محافظه کاران گفته است: "در حال ‏حاضر به مصداق مشخصي نرسيده ايم‎ ‎اما بحث ها را ادامه خواهيم داد تا زماني که به نامزد مشخصي ‏برسيم."‏

همچنين دبيرکل‎ ‎جامعه اسلامي کارمندان در اظهاراتي همسو با حبيبي در اين خصوص گفته است: "کليات ‏طرح‎ ‎که از سوي محسن رضايي مطرح شد جالب و تا حدودي به تشکيل ائتلاف نيروهاي شناخته شده‎ ‎و مورد ‏اعتماد نظام نزديک است. کانديداها بايد به مردم اعلام کنند که با چه تيمي به‎ ‎اجراي برنامه هاي خود براي ‏توسعه کشور مي پردازند‎.‎‏" چرا که به گفته "کمال‎ ‎سجادي" اداره کشور با استفاده از جمع محدودي امکان ‏پذير نيست و اگر هم گروهي بخواهد‎ ‎با جمع محدودي کشور را اداره کند موفق نخواهد شد و تنها هم انديشي و ‏همسويي نيروهاي‎ ‎کارآمد، با تجربه و برخوردار از دانش است که مي تواند در اداره کشور نقش آفرين‎ ‎باشد. ‏

‎‎حمايت قاليباف از کابينه ائتلافي منتقدان وضع موجود‏‎‎

در حالي که پيشنهاد محسن رضايي مورد استقبال راست سنتي قرار گرفته است، به نظر مي رسد حاميان ‏دولت روي خوشي به اين پيشنهاد نشان نداده و با بي اهميتي از کنار آن گذشته اند. در سوي ديگر، حاميان ‏محمد باقر قاليباف نيز ضمن استقبال از کابينه ائتلافي، حضور شهردار تهران در اين کابينه را مشروط به دو ‏شرط کرده اند. اول اينکه رئيس اين کابينه محمود احمدي نژاد نباشد و دوم اينکه در مقابل سيد محمد خاتمي ‏نباشد.‏

در همين حال يک منبع نزديک به محمد باقر قاليباف روز گذشته اعلام کرد: حاميان قاليباف تمايلي به ائتلاف ‏با کساني که هيچگاه به قواعد ائتلاف انتخاباتي و سياسي پايبند نبوده اند ندارند.‏

يک منبع نزديک به حاميان محمد باقر قاليباف نامزد احتمالي اصولگرايان منتقد دولت در انتخابات آتي ‏رياست جمهوري با بيان اين مطلب به "اصلاحات" گفت: بحثي که آقاي رضايي درباره کابينه ائتلافي مطرح ‏کرده اند مربوط به ائتلاف ميان منتقدان دولت نهم است و قرار نيست اصولگرايان با گرفتن سهم در کابينه ‏احمدي نژاد همان راه گذشته را با شکل جديدي ادامه دهند.‏

وي که نخواست نامش فاش شود ادامه داد: حاميان قاليباف از همان ابتدا منتقد برخي رفتارها و ديدگاه هاي ‏حاکم بر دولت نهم بوده اند و اکنون نيز چيزي تغيير نکرده است. اما ما براي انتقاد از دولت نهم ترجيح داده ‏ايم بيشتر وارد بحثهاي آکادميک و علمي شويم و انتقادات خود را نسبت به عملکرد دولت در حوزه هاي ‏اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي ديپلماسي به صورت علمي و آکادميک مطرح کرده ايم.‏

اين منبع آگاه با اشاره به نمونه هايي از انتقادات اين جريان از دولت نهم اظهار داشت: مواضع ما در بسياري ‏از موارد با دولتي ها متفاوت است اما ترجيح داديم وارد جنجال رسانه اي و سياسي نشويم که بعداً آقايان بهانه ‏جويي نکنند. چرا که از نظر ما حجت بر دولت احمدي نژاد براي عمل به وعده هايش تمام شده است و همه ‏امکانات و ابزار لازم را براي تحقق آرزوي ايران توسعه يافته داشت.‏

وي در ادامه تاکيد کرد: البته دولت نهم نتوانست به درستي از نيروهاي نخبه جامعه، دانشگاهيان، اساتيد فن و ‏تجارب پيشينيان استفاده کند و لذا مشاهده مي کنيم که برخي کارها که توأم با نيت خير نيز بوده است لزوماً ‏نتيجه خيري براي مردم نداشته و حتي گاهي بر مشکلات مردم افزوده است. ‏

وي همچنين با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور اظهار داشت: بدون هيچ ترديدي اقتصاد ايران بدون استفاده ‏از تجارب گذشتگان و استفاده از علم و دانش اساتيد اقتصاد مسير درست خود را پيدا نمي کند و اين خلاء ‏بزرگ هرگز در دولت نهم پر نشد. لذا يکي از انتقادات جدي ما به دولت آقاي احمدي نژاد همين بي توجهي ها ‏به نامه اقتصاد دانان کشور بود که سرانجام کار را به اينجا کشاند. ‏

اين منبع آگاه در پايان در پاسخ به اين پرسش اگر سيد محمد خاتمي نامزد انتخابات رياست جمهوري شود و ‏احمدي نژاد هم باشد از کدام يک از اين نامزدها حمايت مي کنيد گفت: هنوز قضاوت در اين باره زود است ‏اما دو نکته مسلم است. اول اينکه دکتر قاليباف تمايلي به رقابت با آقاي خاتمي ندار�� و دوم اينکه ايشان ترجيح ‏مي دهند با منتقدان وضع موجود همکاري کنند. لذا حتي اگر بنا باشد کابينه اي ائتلافي از منتقدان دولت نهم ‏شکل بگيرد آقاي قاليباف هم مايل به همکاري است و حتي حاضر است نقشي محوري در اين زمينه بر عهده ‏گيرد. ‏

وي در پاسخ به اصرار خبرنگار اصلاحات مبني بر اينکه آيا از آقاي خاتمي حمايت خواهيد کرد يا نه گفت: ‏فکر کنم پاسخ لازم به اين پرسش را داده ام. ‏

منبع : روزآنلاین

رسا قاضي نژاد‏

در حاليکه آيت الله جنتي روز گذشته به مردم هشدار داده که "هوشيار باشند"، از ورود "دشمن به قضيه انتخابات" ‏خبرداده، کمي آنسوتر در شهر تهران تشکل حزب الله ايران پس از آنکه در غياب احمدي نژاد نام هايي چون محمدباقر ‏خرازي، سيد حسن خميني، حسن روحاني، قاليباف، محسن رضايي و حسين کنعاني مقدم را به عنوان کانديداهاي ‏رياست جمهوري مطرح کرده، ليستي را انتشار داده که در آن وزراي احتمالي دولت نهم معرفي شده اند و محمود ‏احمدي نژاد در اين ليست سومين گزينه براي وزارت راه است. ‏

احمد جنتي دبير شوراي نگهبان که در هفته هاي گذشته طلب مغفرت کرده بود، روز گذشته در همايش مسئولان ستادي ‏دهه فجر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه "دشمن وارد قضيه انتخابات شده است‎ ‎‏"، از مردم خواست : "در انتخابات ‏رياست جمهوري هوشيار باشند و کسي را سر کار بياورند که با اصول انقلاب اسلامي همراه باشد.اگر دشمنان نتواستند ‏با انقلاب اسلامي مقابله کنند در انتخابات رياست جمهوري تلاش مي‌کنند کسي را بر سرکار بياورند که با اصول انقلاب ‏در باطن همراه نباشد، ولو تظاهر کند، لذا مردم بايد هوشيار باشند‏‎".‎

براساس همين سخنان که خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) منتشر کرده، جنتي شروطي را براي رييس ‏جمهور آينده لازم دانسته و گفته است: "هر کس مسئوليت بر عهده مي‌گيرد بايد اين شاخصه‌ها را نه با زبان بلکه با عمل ‏خود نشان دهد‎. ‎‏ پذيرش ولايت فقيه يکي از اين شاخصه‌هاست. هر کس در هر پستي باشد بايد ولايت فقيه را قبول داشته ‏باشد، عدم پذيرش ولايت فقيه به انقلاب ضربه مي‌زند حال اگر مسئوليت بالاتري باشد ضربه سنگين‌تر است و اگر پست ‏پايين‌تر باشد، کمتر است‎".‎

اين اظهارات جنتي در حالي بيان مي شود که وي تنها يکماه پس از برگزاري انتخابات مجلس در اسفند گذشته از نقش ‏شوراي نگهبان در انتخابات مجلس تقدير کرده و گفته بود با نظارت شوراي نگهبان "نگذاشتيم وضع نظام دگرگون ‏شود".‏

‎‎يک ليست فراگير‎‎

همزمان باسخنان احمد جنتي در مورد انتخابات، روز گذشته ائتلاف حزب الله که دبير کلي آن بر عهده "محمد باقر ‏خرازي" است اقدام به انتشار ليستي کرد که به ادعاي مقامات اين تشکل، ليست وزراي احتمالي دولت دهم در آن آمده ‏است. ‏

براساس ليست ارايه شده، گزينه مطلوب براي دهمين رييس جمهوري ايران کسي نيست جز دبير کل اين تشکل يعني ‏محمدباقر خرازي و چنانکه سايت خبري فرارو نوشته است، پس از او از سيد حسن خميني و حسن روحاني به عنوان ‏اولويت اول و سوم براي رياست جمهوري ��طرح شده اند‏‎.‎‏ همچنين از قاليباف، محسن رضايي و حسين کنعاني مقدم نيز ‏به عنوان اولويت هاي اول تا سوم معاونت اولي نام برده شده است‏‎.‎

نکته قابل توجه در ليست ارايه شده از سوي تشکل حزب الله، تلفيق نام چهره هاي گوناگون در کابينه دولت دهم است ‏بطوريکه در اين ليست همزمان چهره هايي از جناح هاي مختلف کشور حضور دارند. در ليست حزب الله براي هر ‏وزارتخانه سه کانديدا در نظر گرفته شده که سه کانديداي وزارت کشور طالب، مجيد انصاري و مهدي کروبي هستند. ‏
همچنين اين تشکل براي وزارت اطلاعات با کنارگذاشتن محسني اژه اي وزير فعلي کابينه دولت نهم، ازاصغر حجازي ‏از مسولان دفتر مقام رهبري، پورمحمدي وزير اسبق کشور دولت احمدي نژاد و ري شهري، وزير اسبق اطلاعات در ‏دهه شصت نام برده است. ‏

براساس ليست حزب الله گزينه هاي وزارت امور خارجه محمد هاشمي برادر اکبر هاشمي رفسنجاني که ده سال عهده ‏دار رياست صدا و سيما بود، کمال خرازي وزير امور خارجه دولت خاتمي و بروجردي رييس کميسيون امنيت ملي ‏وسياست خارجي مجالس ششم و هفتم هستند. ‏

حزب الله ايران هر چند در ليست خود براي وزرات نفت از شمخاني وزير سابق دفاع دولت خاتمي نام برده و همچنين ‏مرتضي نبوي، غفوري فرد و زنگنه را براي وزارت نيرو شايسته دانسته اما براي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه ‏گزينه آقا محمدي، توکلي و خوش چهره را پيشنهاد کرده است. ‏

همچنين براساس اين ليست هرچند چمران و باهنر براي وزارت مسکن پيشنهاد شده اند اما نام مسجد جامعي براي اين ‏وزارتخانه هم قابل توجه است. همانطور که براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نامه "خاموشي" که سابقه در اتاق ‏بازرگاني دارد در کنار حداد عادل و مسيح مهاجري قابل توجه است. ‏

براساس ليست پيشنهادي دولت نهم رييس بانک مرکزي هم از ميان توکلي، دانش جعفري و همتي رييس کل سابق بيمه ‏انتخاب مي شود. اين تشکل براي رييس جمهوري فعلي ايران يعني محمود احمدي نژاد نيز جايي در کابينه در نظر ‏گرفته و پس از حسين کنعاني مقدم دبير شوراي راهبردي ائتلاف حزب الله و مهدي تفضلي از معاونان سابق برنامه و ‏بودجه، نام احمدي نژاد را براي گزينه وزارت راه و ترابري قرار داده است. ‏

‎‎احمدي نژاد، شايد، نه‎‎

هرچند هنوز نه ماه به انتخابات مجلس مانده اما رايزني ها در ميان اصولگرايان نيز براي کانديداتوري انتخابات رياست ‏جمهوري سال آينده شدت يافته است و هرچند که گمان مي رود محمود احمدي نژاد از جمله گزينه هاي اصلي اين جناح ‏باشد، اما در روزهاي اخير ترديد و گاه مخالفت هايي با کانديداتوري وي بيان شده است. ‏

ديروز دوشنبه، اسدالله بادامچيان که از چهره هاي سرشناس فراكسيون اصولگرايان مجلس است بدون تاکيد به ‏خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: "در انتخابات آتي رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد يكي از افراد مطرح براي ‏كانديداتوري خواهد بود‎.‎‏"‏

اما غير از او، روز گذشته "حسين کنعاني مقدم"، دبير شوراي راهبردي ائتلاف حزب الله پيش از ظهر دوشنبه در ‏نشست خبري اين تشکل با اشاره به اينکه احمدي نژاد کانديداي احتمالي اين تشکل نيست، اظهار داشت: " توصيه ‏مردمي شوراي راهبردي ائتلاف حزب الله به آقاي احمدي نژاد هم اين است که در انتخابات رياست جمهوري دهم ���کانديدا نشود‎."‎

دبير شوراي راهبردي ائتلاف حزب الله دليل عدم بررسي احمدي نژاد در شوراي راهبردي ائتلاف حزب الله به عنوان ‏کانديدا را "اتفاقات مربوط به دولت نهم بخصوص در سال پاياني آن" عنوان کرد و اظهار داشت: "اتفاقاتي که در ‏انتهاي دولت نهم بخصوص در مباحث اقتصادي، بانک مرکزي، وزارت کشور، خروج برخي از افراد از کابينه و ‏ورود افراد جديد و مسائلي که بخصوص درباره مسئله فلسطين شکل گرفت از جمله موضوعاتي است که باعث شد ‏شوراي راهبردي رئيس جمهور فعلي کشورمان را در بررسي هاي خود به عنوان کانديداي رياست جمهوري دهم قرار ‏ندهد‎.‎‏" ‏

‏ ��ه گفته اين عضو تشکل حزب الله، عملکرد دولت خاتمي و احمدي نژاد مشخص است و درباره آقاي خاتمي هم تا تعيين ‏تکليف وي بررسي ها را متوقف کرده ايم‎.‎

منبع : تابناک

‏��ر‎ ‎آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم و در حالي كه عرصه سياسي خود را از‎ ‎مدت‌ها پيش براي صف‌آرايي ‏نيروها براي رقابت‌هاي انتخاباتي آماده كرده‎ ‎است، به نظر مي‌آيد با نگاه بيروني به آرايش نيروهاي سياسي بتوان ‏موقعيت‎ ‎هر يك از گرايش‌هاي سياسي را مورد ارزيابي قرارداد و چشم‌انداز ائتلاف‌ها‎ ‎و مواضع نيروهاي سياسي ‏را تا حد زيادي ترسيم نمود‎.‎
‎
متن حاضر تلاش دارد بر مبناي شاخص‌هاي مؤثر كه در عرصه سياسي ايران قابل‎ ‎تشخيص است مجموعه ‏نيروهاي سياسي و به تبع آن پايگاه اجتماعي آنان را تفكيك‎ ‎نموده نموداري از صف‌بندي‌هاي مو��ود را ترسيم ‏نمايد‎.‎
‎
شاخص‌هاي مورد نظر براي اين تقسيم‌بندي عبارت است از موضع جريان‌هاي سياسي درباره‎:‎
‎
‏1- ‏‎ ‎وضعيت موجود سياسي و اجتماعي كشور
‎
‏2- ‏‎ ‎كارگزاران دولت نهم
‎
‏3- ‏‎ ‎شركت در انتخابات
‎
با توجه به هر يك از اين شاخص‌ها ابتدا مي‌توان مواضع ممكن و موجود را‎ ‎تبيين كرد لازم به ذكر است كه در ‏تقسيم‌بندي هر يك از اين شاخص‌ها بايد‎ ‎چيزي حدود بيست درصد از جامعه را كه نسبت به عرصه سياسي و ‏رخدادهاي آن به‎ ‎طور كلي بي‌تفاوتند را كنار گذاشت‎:‎
‎
‏1- ‏‎ ‎وضعيت موجو�� سياسي و اجتماعي كشور
‎
‏1-1- موافقان وضع موجود: ‏‎ ‎تعدادي از مجموعه‌هاي قابل احصاء در كشور با وضعيت موجود سياسي و اجتماعي‎ ‎كشور موافقند و اگر چه ممكن است برخي انتقادها را بر برنامه‌ها و عملكردها‎ ‎يا برخي كارگزاران فعلي نظام در ‏سطوح مختلف داشته باشند اما از كليت وضع‎ ‎موجود دفاع مي‌كنند و با تداوم آن موافق و همراهند. اگر چه ‏بخش‌هايي از‎ ‎محافظه‌كاران به دليل شدت انتقاداتشان به دولت و سياست‌‌هاي آن حمايتشان‎ ‎از وضع موجود مشروط ‏و منوط به تغييراتي در سطح كارگزاران دولت است‎.‎
‎
بر‎ ‎اساس برآوردها و نتايج پاره���اي از پيمايش‌هاي اجتماعي و نيز نتايج‎ ‎انتخابات‌هاي اخير مي‌توان مدعي بود اين ‏دسته چيزي قريب به 30 درصد داراي‏‎ ‎وزن اجتماعي هستند‎.‎
‎
‏1-2- ‏‎ ‎مخالفان وضع موجود‎: ‎تعدادي از مجموعه‌هاي قابل احصاء در كشور با وضعيت موجود سياسي و اجتماعي‎ ‎كشور مخالفند، برخي از آنها معتقدند كه در چارچوب ساختار‌هاي حقوقي و‎ ‎حقيقي موجود امكان تغيير وضعيت ‏موجود و اصلاح آن ميسر است و برخي معتقدند‎ ‎كه لاجرم براي تغيير شرايط موجود كشور بايد تغييرات ساختاري ‏در كشور صورت‎ ‎پذيرد و وضع موجود با شرايط ساختاري كنوني قابل اصلاح نيست‎.‎
‎
مجموع وزن اجتماعي قابل احصاء براي اين دسته از نيروها چيزي قريب به 50 درصد است‏‎.‎

‎

‏2- ‏‎ ‎كارگزاران دولت نهم
‎
‏2-1- موافقان كارگزاران دولت نهم: برخي از نيروهاي سياسي در وضعيت موجود با تداوم قرار داشتن قدرت ‏اجرايي‎ ‎كشور در اختيار جريان حامي دولت نهم و كارگزاران آن موافقند بلكه براي آن‎ ‎تلاش مي‌كنند. اين مجموعه ‏از نيروها شامل گروه‌هاي سياسي مدافع احمدي‌نژاد‎ ‎و دولتش و نيز نيروهاي نظامي و شبه‌نظامي حامي وي كه در ‏انتخابات دور نهم‎ ‎به صورت حزبي پادگاني آراء وي را سازمان دادند مي‌باشد. وزن اجتماعي مجموع‎ ‎اين دسته در ‏شرايط كنوني چيزي نزديك به 20 درصد است. اگر چه در اين‎ ‎مجموعه، بخش‌هايي از ساختارشكنان را كه ‏معتقدند تداوم حضور كارگزاران دولت‎ ‎نهم در مجموعه اجرايي كشور به بحران‌هاي دروني نظام دامن مي‌زند و ‏از اين‎ ‎منظر ساختارهاي نظام را لرزان‌تر مي‌كنند لذا از تداوم كار آنان خرسندند‎ ‎را نيز مي‌توان در اين مجموعه ‏قرار داد، اما به دليل كم بودن وزن صاحبان‎ ‎اين تحليل از آن صرف‌نظر مي‌شود‎.‎
‎
‏2-2- مخ��لقان كارگزاران دولت نهم: ‏‎ ‎اين مجموعه شامل تمام مجموعه‌ها و نيروهايي است كه به هر دليل با تداوم‎ ‎كار كارگزاران دولت نهم و رئيس آن مخالفند و به دنبال تغيير هستند. توجه‎ ‎به اين امر ضروري است كه اين ‏مجموعه از بخش‌هايي از اقتدارگرايان تا‎ ‎نيروهاي سياسي ساختارشكن و تحريمي‌ها را شامل مي‌شود و بنا بر اين ‏وزن‎ ‎اجتماعي آن چيزي حدود 60 درصد است‏‎.‎

‎

‏3- ‏‎ ‎شركت در انتخابات‎ :‎
‎
‏3-1- موافقان شركت در انتخابات‎: ‎برخي از نيروهاي سياسي موجود كاملاً موافق شركت در انتخابات‌اند و از ‏شركت‎ ‎در انتخابات تحت هر شرايطي دفاع مي‌كنند و پايگاه اجتماعي خود را به شركت‎ ‎فعال در انتخابات فرا ‏مي‌خوانند. اگر چه پاره‌اي از اين نيروها در مقدمه‎ ‎امر به سلامت و عادلانه و آزاد بودن انتخابات حساسيت نشان ‏مي دهند اما به‎ ‎هر روي و بر اساس سابقه و پيوندهاي سياسي خود نمي‌توانند به اين حساسيت‎ ‎خود جامه عملي جز ‏شركت در انتخابات بخشند. وزن اجتماعي اين دسته چيزي قريب‎ ‎به 45 درصد است. (به عبارت ديگر در ‏انتخابات رياست جمهوري با هر كيفيتي‎ ‎حداقل 45 درصد شركت خواهند كرد‏‎.‎‏)‏
‎
‏3-2- موافقان مشروط شركت در انتخابات‎: ‎اين دسته از نيروها كه عموماً بخش‌هايي از نيروهاي اصلاح‌طلب را ‏شامل‎ ‎مي‌شوند بر سلامت و آزادانه و عادلانه بودن انتخابات پاي مي‌فشرند و شركت‎ ‎خود در انتخابات را منوط به ‏برقراري نسبي اين شرايط مي‌دانند. اين مجموعه‎ ‎داراي وزن اجتماعي حدود 25 درصد هستند. لازم به توضيح ‏است كه از ميان اين‎ ‎نيروها‎ :‎
‎
‏3-2-1- ‏‎ ‎عده‌اي تلاش خود را معطوف به اين مي‌كنند كه اين شرايط فراهم شود و‎ ‎معتقدند كه مي‌توان با كنشگري ‏فعال شرايط انتخابات مطلوب را به مخالفان‎ ‎تحميل كرد. اين گروه داراي وزن اجتماعي معادل 15 درصد هستند‏‎. ‎
‎
‏3-2-2- برخي ديگر از نيروها در اين مجموعه نسبت به شرايط انتخابات‎ ‎منفعل‌اند و معتقدند دستگاه اجرا و ‏نظارت بر انتخابات موظف است كه شرايط‎ ‎انتخابات را فراهم كند، اگر چنين شد در انتخابات شركت كرده و اگر ‏شرايط از‎ ‎سوي مجريان و ناظران انتخابات فراهم نشد به هر روي در انتخابات نبايد شركت‎ ‎كرد. اين دسته حدود ‏‏10 درصد وزن اجتماعي دارند‎.‎
‎
‏3-3- مخالفان شركت در انتخابات: ‏‎ ‎كه معروف به تحريمي‌ها هستند تحت هر شرايطي معتقدند كه نظام ظرفيت ‏اصلاح‌‏‎ ���و تغييرپذيري از درون را از دست داده و فاقد آن است لذا هر انتخاباتي در‎ ‎كشور بي معناست و اساساً ‏مبارزه پارلمانتاريستي براي به دست گرفتن قدرت در‎ ‎جمهوري اسلامي بي‌معناست. اين گروه در مجموع 10 ‏درصد وزن اجتماعي دارند‎. ‎در اين مجموعه‎:‎
‎
‏3-3-1- پاره‌اي از نيروها كه عمدتاً نيروهاي مخالف ساختار در درون كشورند‎ ‎و تحريمي فعال هستند و حدود 5 ‏درصد وزن اجتماعي دارند بعضاً مي‌كوشند حتي‎ ‎با طرح برخي از نام‌ها به عنوان كانديداي رياست جمهوري كنش ‏فعالانه‌اي در‎ ‎جهت تحريم به نمايش بگذارند و عملا مدعاي خود در جهت اصلاح‌ناپذيري و‎ ‎ت��گ‌نظري نظام را از ‏اين مجرا به اثبات برسانند. (تحريمي‌هاي فعال).‏
‎
‏3-3-2- بخش ديگر نيروهاي تحريمي شامل نيروهاي اپوزيسيون نظام كه عمدتا در‎ ‎خارج از كشور اقامت دارند و ‏بي‌هيچ ملاحظه‌اي نظام را فاقد مشروعيت دانسته‎ ‎و پايگاه اجتماعي خود را همواره به عدم شركت در انتخابات‌ها ‏فرامي‌خوانند‎. ‎اين مجموعه نيز شايد حدود 5 درصد وزن اجتماعي داشته باشند. (تحريمي‌هاي‎ ‎منفعل)‏

تقسيم‌بندي جريان‌هاي سياسي
‎
در يك تقسيم‌بندي كلي و مرسوم جريان‌هاي سياسي شامل محافظه‌كاران‎ (‎اقتدارگرايان و سنتي‌ها)، اصلاح‌طلبان و ‏ساختارشكنان(تحريمي‌ها) هستند و‎ ‎بر اساس شاخص‌هاي مورد نظر اين تحليل مي‌توان اين جريان‌ها را در 8 ‏جريان‎ ‎از يكديگر باز شناخت. جدول و دياگرام زير نشان‌دهنده اين تقسيم‌بندي، اصلي‎ ‎ترين گروه‌هاي سياسي ‏موجود در هر يك از دسته‌ها و كانديداهاي احتمالي مورد‎ ‎حمايت هريك از آنان در انتخابات رياست جمهوري است‎:‎



گزاره‌هايي درباره انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري
‎
بر اساس شاخص‌ها، جداول و دياگرام‌هاي متن حاضر مي‌توان مدعي گزاره‌هاي زير درباره دهمين دوره انتخابات ‏رياست جمهوري بود،
‎
‏1- ‏‎ ‎اگر انتخابات آزاد و عادلانه باشد و رقابت‌هاي انتخاباتي بدون مسأله‎ ‎باشد ائتلاف‌هايي كه شكل خواهد گرفت از ‏يك سو همه اصلاح‌طلبان با وزني‎ ‎معادل 40 درصد كل در يك سو و همه اقتدارگرايان و محافظه‌كاران با وزني‎ ‎معادل 30 درصد كل در يك سو قرار خواهند گرفت. و ميزان مشاركت در بالاترين‎ ‎سطح يعني 70 دردصد ‏واجدان شرايط خواهد بود. اين در حالتي است كه كانديداي‎ ‎اصلي اصلاح‌طلبان خاتمي و كانديداي اصلي ‏اقتدارگرايان و محافظه‌كاران‎ ‎احمدي‌نژاد باشد. بدين ترتيب نتيجه انتخابات در همان دور نخست رقم خواهد‎ ‎خورد. ‏‏(خاتمي با 57 درصد آراء در برابر 43 درصد آراء احمدي‌نژاد پيروز‎ ‎خواهد شد).‏
‎
‏2- اگر انتخابات آزاد و عادلانه باشد اما به هر دليل خاتمي در انتخابات‎ ‎شركت نكند، انتخابات با حداقل 4 كانديدا ‏برگزار خواهد شد و ميزان مشاركت‎ ‎كمتر از 60 درصد خواهد بود، كانديداي اصلاح‌طلبان ( كروبي يا نجفي) ‏‏(شامل‎ ‎اصلاح‌طلبان لا بشرط و اصلاح‌طلبان بشرط لاي فعال) مجموعاً‎ ‎كمتر از 30‏‎ ‎درصد (بخش‌هايي از ‏اصلاح‌طلبان بشرط لاي فعال نيز ريزش خواهند كرد‎)‎،‎ ‎كانديداي محافظه‌كاران منتقد 5 درصد، كانديداي ‏اقتدارگرايان منتقد 5 درصد‏‎ ‎و كانديداي اقتدارگريان حاكم 20 درصد (احمدي‌نژاد) بدين ترتيب به احتمال‎ ‎زياد ‏انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد و كانديداي اصلاح‌طلبان با‎ ‎احمدي‌نژاد رقابت خواهد كرد و مي‌توان انتظار ‏داشت كه در دور دوم‎ ‎احمدي‌نژاد با اختلاف اندك پيروز شود‎.‎
‎
‏3- اگر انتخابات آزاد و عادلانه نباشد، انتخابات باز هم چند قطبي (با‎ ‎حداقل چهار كانديدا) خواهد بود اما در جبهه ‏اصلاح‌طلبان تنها اصلاح‌طلبان‎ ‎لا بشرط شركت خواهند كرد. ميزان مشاركت به زير 50 درصد (حدود 45 ‏درصد) ‏‎ ‎كاهش خواهد يافت. انتخابات به احتمال زياد ميان كانديداي اصلاح‌طلبان لا‎ ‎بشرط و احمدي‌نژاد به دور ‏دوم كشيده مي‌شود و احمدي‌نژاد در دور دوم با‎ ‎فاصله قابل توجه پيروز خواهد شد‎.‎
‎
‏4- ‏‎ ‎روشن است كه تحريمي‌ها با كاستن از ميزان مشاركت و ايجاد نااميدي از‎ ‎تأثيرگذاري در رأي‌دهندگان بالقوه ‏در يك ائتلاف نانوشته به سود‎ ‎اقتدارگرايان حاكم عمل مي‌كنند‎.‎
‎
‎** ‎در تدوين اين متن از يافته‌هاي پيمايش‌هاي نگرش سنجي انجام شده در‎ ‎سال‌هاي اخير از جمله پيمايش سراسري ‏ارزش ها و نگرش‌هاي ايرانيان (موج دوم‎ ‎و گزارش مقدماتي موج سوم)، پيمايش نگرش‌هاي سياسي ايرانيان ‏‏(انجام شده و‎ ‎منتشر نشده توسط ايسپا)، گزارش افكارسنجي سراسري اخير مركز پژوهش‌هاي صدا‎ ‎و سيما و ‏تحليل كمي آراء انتخابات دور نهم رياست جمهوري و انتخابات مجلس‎ ‎هشتم استفاده شده است‎.‎

منبع : روز آنلاین